عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.
در حال بارگذاری…
عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.
روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری بطور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است.
مزرعه نقطه جغرافیائی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.
مکان به نقطه ای اطلاق میشود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی (کارخانه، ایستگاه، کارگاه، قهوهخانه و نظائر آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.
مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و بطور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب میشود.
مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد میباشد.
دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدماترسانی و برنامهریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.
حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم میشود. الف- تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر. ب- تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر. ج- تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.
دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.
مرکز دهستان منحصراً روستائی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستائی آن محدوده شناخته میشود.
شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
محله، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدوده معین است حدود محلههای شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود.
منطقه، در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل میشود.
حوزه شهری، به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته میشوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴)
بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و همآهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.
بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل برچندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود میآورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامهریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴) الف- مناطق با تراکم زیاد سیهزار نفر. ب- مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.
در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴)
مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته میشود. بند الحاقی- کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق میگردد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴)
شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند.
حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود. الف – تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب – تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.
در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعهیافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴)
مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته میشود.
وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.
وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته میشود.
دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.
بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند، دولت موظف است حتیالامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.
از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.
هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیمبندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیمبندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۱۹)
حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی حتیالامکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزههای انتخابات را قانون معین میکند.
وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزههای انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۴/۰۱/۱۸)
دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید.(الحاقی مصوب ۱۳۶۴/۰۱/۱۸) تبصره ۴ الحاقی- سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذیربط و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۱۹)
وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامههای اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجراء گذارد.
دولت موظف است همزمان با تهیه آیین نامههای اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید.
وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ / ۴/ ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی