) بزههای مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد بود و هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجراء حکم موقوف میگردد و محکومعلیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود. مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بیمحل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی
رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازمالاجرا است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۷ قانون صدور چک (منسوخ — متن پیش از اصلاحات)
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.