رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۷ قانون صدور چک (منسوخ — متن پیش از اصلاحات)

  • مصوب ۱۳۵۵
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۷ از ۱۹
متنِ ماده

) بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد‌ بود و هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجراء حکم موقوف می‌گردد و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه‌ نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود. ‌مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنکه حکم‌ محکومیت آن‌ها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۷ قانون صدور چک (منسوخ — متن پیش از اصلاحات)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.