ماده۱۴قانون صدور چک (منسوخ — متن پیش از اصلاحات)مصوب ۱۳۵۵ · ماده ۱۴ از ۱۹
) در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.