متنِ ماده
) در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۱۴ قانون صدور چک (منسوخ — متن پیش از اصلاحات)
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.