رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن

سال تصویب
۱۳۷۷
ماده
۹
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 خواهد بود و عبارت "مجمع‌تشخیص مصلحت نظام" پس از عبارت "مجلس شورای اسلامی" در سطر اول ماده مذکور و عبارت "رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" پس از‌عبارت "رئیس مجلس شورای اسلامی" در قسمت اخیر ماده مذکور اضافه می‌گردد.

تبصره

در این قانون هر جا مجمع ذکر شود منظور "مجمع تشخیص مصلحت نظام" می‌باشد.

ماده۲

بودجه مجمع به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی مجمع تهیه و پس از تایید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد‌می‌گردد.

تبصره

هرگونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب مجمع مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه‌و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

ماده۳

مسوولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده رئیس و درصورت تفویض بعهده دبیر مجمع می‌باشد.

ماده۴

مدیر مالی مجمع بوسیله رئیس مجمع به این سمت منصوب می‌شود و مسوولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه‌ها و نگهداری‌حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال مجمع را بعهده دارد.

تبصره

نگهداری حسابهای مجمع طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.

ماده۵

وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها درحدود اعتبارات تخصیص یافته براساس دستور رئیس مجمع و درخواست وجه مدیر مالی مجمع توسط‌خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با‌امضای مشترک رئیس مجمع و مدیر مالی مجمع مجاز می‌باشد.

ماده۶

کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک رئیس مجمع و مدیر مالی مجمع قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.

ماده۷

حقوق رئیس و اعضاء مجمع مذکور به ترتیب معادل حقوق رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی(ثابت) و موقت مجمع مذکور براساس جدول منضم به آئین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره

هرگونه تغییری که در حقوق و مزایای رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی‌صورت گیرد درمورد رئیس و اعضاء مجمع و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.

ماده۸

امور مالی مجمع می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان مجمع باشد موقتا با تصویب رئیس مجمع‌و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.

ماده۹

کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزو اموال مجمع محسوب می‌گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.