هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمیتوان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامهاثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نمایند.
هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمیتوان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامهاثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نمایند.
در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شدهنیز نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات نماید.
در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود:
اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خودرا به پنجاه تومان یا کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرفنظر نماید.
هر گاه ثابت شود که مدعی به مقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء طلبی است که اصلاً از این مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور درحکم مدعی به بیش از پنجاه تومان خواهد بود.
در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصراً به استناد شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهدبود.
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند - هیچ وقت نمیتوان به استناد اماراتحکم داد مگر اینکه امارات موجوده قوی و موجه باشد - در این صورت نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی را که مدرک حکم قرار میدهد بهطور روشن و کافی یک به یک تشریح کند - به علاوه وقتی میتوان به استناد امارات حکم داد که یا دعوی از نوع دعاوی باشد که موافق این قانوناثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلائل موجوده دیگر را تکمیل کند.
ماده دوم قانون دوم تیر ماه 1307 راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره ذیل آن نسخ میشود.
این قانون از تاریخ پانزدهم مرداد ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه 1308 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون شهادت و امارات) مشتمل بر نه ماده که در تاریخبیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.