دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از: الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها. ب- هیأت وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزاتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد. پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی. ت- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها. تبصره- شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند. ث- سازمانهای مردم نهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون» تبصره ۱– فعالیتهای مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریتهای عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ میباشد. تبصره ۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
انتشار عمومی آرا، قراردادها و اطلاعات دستگاهها و ضمانت اجرای تخلف.
فایل پی دی اف قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را از اینجا دانلود کنید
مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند: الف- اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول. ب- اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی. تبصره- سازمانهای خیریه از اعلام اسامی کمکگیرندگان مستثنی هستند. پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی. ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور. ث- مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب. ج- فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها. چ- فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن. ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت. خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود. قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها – شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است. تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از دادهها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام مینماید. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار دادهها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیر علنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد. تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میشود. تبصره ۲- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمیشود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیونها به تشخیص هیأترئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأترئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأترئیسه کمیسیونها و هیأترئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردهاند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر میشود. تبصره ۳- انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است. تبصره ۴- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیونهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است. نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش.
مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشوند. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.