قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی

در این قانون، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

1. ۱پهپاد غیر‌نظامی: هرگونه وسیله پرنده بدون سرنشین هدایت پذیر از دور یا خودکار (برنامه‌ریزی شده) که دارای کاربرد غیرنظامی است و مصادیق آن بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون تعیین می‌شود.
2. ۲سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری
3. ۳مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که سند رسمی مالکیت پهپاد غیر‌نظامی با رعایت مفاد این قانون به نام وی صادر شده است.
4. ۴بهره‌بردار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به کارگیری پهپاد غیر‌نظامی و ارائه خدمات پروازی از سازمان مجوز بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.
5. ۵عملیات پروازی: به مجموعه اقدامات و فرایند اجرائی که قبل، حین و بعد از یک پرواز انجام می‌گیرد گفته می‌شود که شامل برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، اخذ مجوزهای لازم، برآوردها و محاسبات و اجرای پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز است.
6. ۶بهره‌برداری: عبارت است از هرگونه مجاز از پهپادهای غیر‌نظامی برابر با مفاد این قانون.
7. ۷کاربر: شخص دارای گواهینامه معتبر که هدایت پهپاد را بر عهده دارد خواه مالک باشد یا نباشد.
8. ۸کارگروه: کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون

نحوه تأمین، نظارت، بهره‌برداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

شورای امنیت کشور سیاست‌گذاری اجرائی، هماهنگی و نظارت بر حسن رای این قانون را از طریق کارگروه برعهده دارد.

صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیر‌نظامی با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

واردات پهپاد غیر‌نظامی و قطعات مربوط به آن با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش‌بنیان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهایی می‌باشد، ممنوع است. در موارد مذکور نیز واردات صرفا پس از اخذ استعلام عدم سوءپیشینه کیفری موثر از قوه قضاییه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تایید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازات‌های درجه سه یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم می‌شود.

سند رسمی مالکیت پهپادهای غیر‌نظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تأیید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپادهای غیر‌نظامی صرفاً با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید با رعایت فرایند موضوع ماده (۶) این قانون امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون می‌باشد.

بهره‌برداری از پهپادهای غیر‌نظامی و انجام عملیات پروازی صرفاً توسط اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز بهره‌برداری و به وسیله پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهینامه معتبر و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.

وزارت ورزش و جوانان مکلف است با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۹ و پس از اخذ تأیید سازمان، نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی- ورزشی اقدام نماید.

ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاست‌گذاری اجرائی و طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد غیر‌نظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید.

انجام عملیات داده‌برداری به وسیله پهپاد غیر‌نظامی به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مکانی و از جمله نقشه‌برداری تصویرسنجی (فتوگرامتری) هوایی، فیزیک زمین (ژئوفیزیک) هوایی، پرتوسنجی (رادیومتری)، مغناطیس‌سنجی، پایش طیف، گرانی‌سنجی، نور (لیزر) سنجی و مادون قرمز در مناطق مرزی و سایر مناطق بر اساس تدابیر و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و با مجوز امنیتی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح، امکان‌پذیر است.

هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره‌برداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سندرسمی مالکیت ممنوع است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

پرواز پهپادهای غیر‌نظامی، بدون مجوزهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده و مرتکب در مرتبه اول به مصادره کالا و در صورت تکرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس درجه پنج می‌باشد.

در مواردی که پرواز یا هر نوع معامله، تولید، واردات، حمل، نگهداری و توزیع هر نوع پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

پرواز غیر مجاز پهپادهای غیر‌نظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز جاز مذکور برابر دستورالعمل و طرح‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح، اقدام و علاوه بر توقیف پهپاد، مرتکب را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ذی‌صلاح تحویل می‌نمایند.

ضابطان دادگستری مکلفند برابر مفاد این قانون در صورت مشاهده پرواز غیر مجاز پهپاد ضمن تشکیل پرونده، نسبت به توقیف آن و گواهینامه کاربر اقدام و پرونده را در استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در سایر استان‌ها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ادارات اطلاعات برای طی مراحل قانونی و ارسال به مرجع ذی‌صلاح قضائی تحویل دهند.

در صورت مفقودی، سرقت و با وقوع حادثه منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهره‌برداری برای پهپاد غیر‌نظامی، مالک یا بهره‌بردار یا کاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانونی یا شرعی مکلفند مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به رده‌های انتظامی گزارش کنند در هر حال مالک یا بهره‌بردار با کاربر موظف است پس از رفع عذر مراتب فوق را گزارش نماید. رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند. عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانونی و شرعی توسط مالک با بهره‌بردار یا کاربر در خصوص این ماده حسب مورد موجب توقیف سند مالکیت و یا مجوز بهره‌برداری حداکثر به مدت شش‌ماه و مستوجب مجازات درجه هفت یا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری، هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره‌برداری پهپاد ممنوع است.

مالک، بهره‌بردار یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هر گونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیر‌نظامی به افراد، اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.

کلیه مالکان یا بهره‌برداران یا کاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیر‌نظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه‌گر معتبر هستند.

دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند در مأموریت‌های محوله در خصوص اجرای مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسؤولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.

هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، تعمیر، تجهیز، حمل، نگهداری، معامله یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون، توسط اتباع خارجی ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هفده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف