به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور میباشد. الف – رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا میباشد.
ورود کالای همراه ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز است. ب- رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا میباشد.
آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ میشود انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکانپذیر میباشد.
سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد. پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.