مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب بهمن ماه1333 به عهده سازمان مستقل آب تهران محول میگردد.
مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب بهمن ماه1333 به عهده سازمان مستقل آب تهران محول میگردد.
برای اجرای این طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم را از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیلاعتبار یا وام یا تعهدی برای انجام عملیات به طور دربست به موجب قراردادهایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد تأمین نماید. وزارت دارایی و بانک ملی ایران تعهدات سازمان را تضمین مینمایند. هر گونه تعهدات مالی از قبیل وام یا اعتبار با تصویب مجلسین خواهد بود.
دولت مکلف است با بانک ملی ایران قرار لازم را در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تأسیسات امضاءمینماید بدهد و در بودجههای سالیانه کشور پیشبینی کند - به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سر رسیدها تأمین شده باشد و عوائد خالصی که از فروش آب و برق از این راه حاصل میشود به وزارت دارایی پرداخت میگردد.
سرمایههای خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده میشود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایههای خارجی استفادهخواهد نمود.
سازمان آب تهران در اجرای طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لولهکشی و فاضلاب شهرتهران مصوب خرداد ماه 1330 ترتیب استملاک اراضی و استفاده از حقوق ارتفاقی مورد احتیاج را میدهد و همان قوانین و مقررات مربوط به آب و فاضلاب شهر تهران ملاک عمل خواهد بود.
نظارت مالی و تدوین اجرای آییننامههای آببها و حق انشعاب بر اساس تبصره 22 ماده 2 قانون متمم بودجه سال 1328 خواهد بود.
حقابه مازندران از رودخانه لار به مأخذ حداکثر سال مساعد که مورد استفاده کشاورزی بود تأمین و کمافیالسابق مجاناً در پایین دیوارسد در مجرای رودخانه جاری خواهد بود.
نسبت به وصول افزایش قیمت از اراضی و املاک واقعه در طرفین رودخانههایی که روی آنها سد احداث میشود و اراضی که در اثر سایرتأسیسات افزایش بها حاصل میکند طبق بندهای (الف - ب - ج - د - ه) ماده 17 قانون برنامه هفتساله دوم عمران کشور مصوب اسفند ماه 1334 و آییننامههای آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از این راه بابت استهلاک سرمایه مصرف شده برای تأسیسات محسوب میگردد.
کلیه لوازم و مصالح و ماشین آلات و وسائط نقلیه و جریه مورد نیاز تأسیسات لار و لتیان از هر قبیل اعم از موقتی و دایمی با استثناءاتومبیل سواری طبق تشخیص سازمان آب تهران از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف است لکن در صورتی که در کشور به فروش برسد مشمولاین معافیت نبوده و ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. ماشین آلات ساختمانی موقتی پس از رفع نیاز عیناً عودت داده و مشمولمقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
وزارت خانههای کشور و کشاورزی و دارایی مأمور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.