قانون ثبت علائم و اختراعات (منسوخ — مصوب ۱۳۱۰)

علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز و‌ تشخیص محصول صنعتی – تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از‌ مملکت اختیار شود. تبصره- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مکر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل می‌آید: ۱- تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف. ۲- اسم – شغل – محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آمده باشد. ۳- اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده. ۴- تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد. ۵- حق‌الثبتی که اخذ می‌شود.

هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود داده شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد والا قابل حمایت نخواهد بود.

علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.

ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا پانزده روز از تاریخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد طهران به خرج‌ تقاضاکننده در مجله رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت‌ می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می‌نماید.

حقی که برای ثبت علامت اخذ می‌شود به قرار ذیل است. ۱- برای اظهارنامه ثبت دو ریال طلا. ۲- برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول یک پهلوی. ۳- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ریال طلا.

اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند: ۱- کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می‌دانند. ۲- کسانی که آن علامت با علامت آن‌ها به اندازه شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد. در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق‌ مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلا تادیه نماید در مورد کسانی که موسسه آن‌ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ می‌باشد.

اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض‌علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده ۲۳‌ مقرر می‌شود به تقاضاکننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌ نظامنامه فوق‌الذکر به محکمه ابتدائی طهران رجوع کند. در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هرگاه معترض در ظرف مدتی که به موجب نظامنامه مذکور فوق مقرر می‌شود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض‌علیه ثبت و وجوهی که معترض تادیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیما در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.

جز در مواردی که به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه استثناء شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمیز خواهد بود. تبصره- مفاد حکم قطعی باید بخرج محکوم‌له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه طهران منتشر شود. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.

هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت بواسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

ترتیبات مقرره فوق در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییر خود علامت و یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود.

کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسیکه به معترض علامت را انتقال داده قبلا به طور‌ مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض‌علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

برای اجرای مقررات این فصل نظامنامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل‌ باید صراحتا تعیین شود: ۱- طرز تنظیم اظهارنامه. ۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن و همچنین کلیشه یا کلیشه‌هائی که باید ضمیمه اظهارنامه بشود. ۳- طبقه‌بندی محصولات. ۴- موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید. ۵- مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و یا راجع به تغییر در علامت و یا در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود. ۶- اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجله رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات. ۷- اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در مواد ۷ و ۱۹. ۸- ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید. ۹- تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران دارای موسسات صنعتی و تجارتی یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علائم صنعتی (‌مصوب نهم فروردین ۱۳۰۴) به عمل آمده است برای بقیه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.

کسانی که موسسات تجارتی – صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و مطابق قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آن‌ها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که مملکتی که موسسات آن‌ها در آنجاست به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت نمایند.

کسانی که در ایران دارای موسسات تجارتی صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آن‌ها موافق مواد ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند. ۱- علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند. ۲- مملکتی که موسسه آن‌ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.

هیچ یک از علائم ذیل را نمی‌توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آن‌ها را یکی از اجزاء یک علامت تجارتی قرار داد. ۱- بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند – علامت شیر و خورشید – نشان‌ها – مدال‌ها و انک‌های دولت ایران. ۲- تمثال پادشاه و ولیعهد مکر با اجازه مخصوص. ۳- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل شاهنشاهی – سلطنتی – دولتی و امثال آن. ۴- علامات موسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و صلیب احمر و نظایر آن. ۵- علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

کسی که تقاضای ثبت علامتی را می‌نماید باید شخصا و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبه مخصوصی که در دفتر محکمه ابتدائی طهران برای این امر تشکیل می‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد. این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبه مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.

متصدی شعبه مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد آن را معین نماید. در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد. تقاضاکننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه اول ابتدائی طهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق‌الذکر قبول گردد و یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دائر به قبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد طهران مکلف است تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضاکننده بدهد.

در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد. ۱- در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد. ۲- در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف‌کنندگان‌ عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد.

هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در‌ مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد طهران می‌دهد ورقه اختراع نامیده می‌شود.

هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید. ۱- ابداع هر محصول صنعتی جدید. ۲- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

برای امور ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود: ۱- نقشه‌های مالی. ۲- هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد. ۳- فورمول‌ها و ترکیبات دوائی.

کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می‌نماید مخترع شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیتدار به ثبوت برسد.

مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می‌تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور‌ منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در ایران قبل از تقاضای ثبت‌ اختراع کلا یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

مفاد مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵) – اظهارنامه ثبت وقتی قبول می‌شود که مخترع یا نماینده او به غیر از بهای ورقه ۳۰۰ ریال برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقدا تادیه نماید. حقی که برای اظهارنامه اخذ می‌شود در هیچ مورد مسترد نخواهد شد.

مدت اعتبار ورقه اختراع بتقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتا در ورقه اختراع قید شود مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵) – برای ثبت اختراع حق‌الثبت به طریق ذیل اخذ می‌شود. – ۵ سال اول از قرار سالی ۱۰۰۰ ریال – ۵ سال دوم از قرار سالی ۲۰۰۰ ریال – ۵ سال سوم از قرار سالی ۳۰۰۰ ریال – ۵ سال چهارم از قرار سالی ۴۰۰۰ ریال ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتا تادیه نمود در این صورت اگر پنج قسط دفعتا تادیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد و اگر بیست قسط تادیه شود بیست درصد تخفیف داده‌ می‌شود.

قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هرگاه در ظرف ۳ ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است تادیه نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.

در موارد ذیل هر ذی نفعی می‌تواند به محکمه ابتدائی طهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید: ۱- وقتی که اختراع اختراع جدید نیست. ۲- وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد. ۳- وقتی که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد. ۴- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد. تبصره- هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در‌ دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب نمی‌گردد.

در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم‌الرعایه خواهد بود.

دارنده ورقه اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلا یا جزء به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید. هرگاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.

هرگونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. هرگاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شده باشد.

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵) – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از ۲۰۰۰۰ ریال تجاوز نماید.

مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس می‌تواند از اسناد و اوراق مربوطه ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵) – دارنده هر ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی او می‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق‌ مقررات این قانون به ثبت رساند حق‌الثبت هر تغییر ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.

نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن‌ها منعقد شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.

وزارت عدلیه نظامنامه‌های مربوطه به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود. در نظامنامه‌ای مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحا‌ معین گردد: ۱- طرز تنظیم اظهارنامه ثبت. ۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن‌ها ضمیمه اظهارنامه شود. ۳- تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه. ۴- ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید به عمل آید.

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوطه به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم طهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی‌ جزایی جرم در خارج طهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج طهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا‌ دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم طهران ارجاع می‌شود.

اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌ موضوع نیز رسیدگی نماید.

طریق تامین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین‌ موعدی که اگر بعد از تامین یا توقیف اقامه دعوی نشود تامین یا توقیف باطل می‌گردد به موجب نظامنامه‌هائی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود‌ معین خواهد شد اعم از این که مطابق نظامنامه‌ای مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین می‌شود مقامات قضایی باشد یا مامورین کشوری از قبیل‌ مامورین گمرک و غیر آن‌ها.

در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.

قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ راجع به علائم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس‌ از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌ قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی‌هذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر ۵۱ ماده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر مهر ریاست کابینه وزراء