قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۲۲)

پرونده‌‌های اتهامیه که هنوز آراء دادگاه‌های نظامی درباره آن‌ها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند به دادگاه‌های عمومی‌ مراجعه می‌گردد.

احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمت‌های مربوطه به عمل خواهد آمد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری