رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک

سال تصویب
۱۳۳۴
ماده
۱۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده‌اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر از رؤسای شعب‌دیوان محاسبات و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بنگاه خالصه تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون‌رسیدگی نماید.

ماده۲

قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رییس شعبه دیوان محاسبات به پیشنهاد وزارت دارایی و عضو هیأت‌مدیره بنگاه خالصه به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران انتخاب می‌شوند.

ماده۳

مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال می‌باشد.

ماده۴

کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه‌رسیدگی دعوت نماید.

ماده۵

کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از دولت از اراضی مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه‌اراضی و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی‌ذیحق نشناسند رأی مقتضی صادر نماید.

ماده۶

کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاک‌رسیدگی و به طور منصفانه رأی صادر خواهد نمود و رأی کمیسیون با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره

هر گاه احتیاج دولت از اراضی مورد تصرف مرتفع شده باشد کمیسیون به رد اراضی مورد تصرف به مالک حقیقی رأی خواهد داد.

ماده۷

دولت مجاز است املاکی را که سابقاً در خارج از حوزه شهرستان تهران به عنوان معاوضه یا خریداری از اشخاص انتقال گرفته چنانچه‌مورد احتیاج دولت نباشد در صورت تقاضای انتقال‌دهنده به قیمت عادله نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به انتقال‌دهنده واگذار کند.

ماده۸

نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به تعویض یا استرداد آنها گردید و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکی‌محرز باشد ولی هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدام نگردیده اشخاص ذیحق می‌توانند برای استرداد عین یا دریافت عوض از مفاد مقررات این قانون‌استفاده نموده و به هیأت‌های نامبرده مراجعه نمایند.

تبصره

در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملکی که از مالکین گرفته ملک دیگری عوض داده باشد متقاضی باید عوض را نیز در صورتی که‌تا اول اسفند ماه 33 به ملکیت او باقی بوده به قیمت عادله به دولت واگذار نماید.

ماده۹

وزارت کشاورزی مجاز است دعاوی اشخاصی را که سابقاً املاک آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده است‌در صورتی که ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوی در مرجع ذیصلاحیت منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد برای پرداخت عوض‌یا قیمت به کمیسیون مندرج در ماده یک احاله نموده و رأی کمیسیون را که با توجه به سایر مواد لایحه قانونی صادر خواهد شد اجرا نماید.

ماده۱۰

تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له و بر علیه وزارتخانه‌های مربوطه به املاک و رقبات یا بهاء یا عواید متعلق به آنها و غیره طرح شده‌و یا بعداً طرح می‌شود بر عهده وزارتخانه‌های مربوطه است و وزارت دارایی و بنگاه خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به آنها را در‌اختیار وزارتخانه‌هایی که اراضی در تصرف آنها است بگذارند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت‌مربوط به املاک که در تاریخ دوم خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.