اختیارات سازمان: الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان مسکن عمومی تعریف میشود مطلقاً تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهدیافت و هیچ کدام از دستگاههای دولتی نمیتوانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجهای برای این کار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشورتحصیل کنند. یا به هر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.
رؤسای حسابداری با نظارت مالی دستگاههای دولتی موظفند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواستشود خودداری نمایند.
کلیه برنامههای "مسکن عمومی" که فعلاً در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههای دولتیمنتزع و به سازمان مسکن واگذار خواهد شد. اجرای این برنامهها ممکن است تا موقعی که سازمان مسکن کاملاً مجهز نشده است موقتاً به عهده دستگاههای مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هرصورت منوط به موافقت سازمان خواهد بود. ب - در مورد خانههایی که در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه اینساختمانها و طرز تأمین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به احتیاجات عمومی و هماهنگی با سایر برنامههای ساختمانی تصویب نماید. مفاد تبصره 1 - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود. ج - در مورد خانههایی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی استانداردهای خانهسازی که ازطرف سازمان مسکن تعیین میشود باید تا حد امکان رعایت شود.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.