ماده۲۰قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورماده ۲۰ از ۶۵
دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سهماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آییننامه اجرائی این ماده متوقف میشود.
آییننامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین میشود، بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود. ج- مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند. چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین میشود.
جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ میشود.
به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است: ۱- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد. ۴- ورود محصولات کشاورزی و نهادههای دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاه های ذیربط (وزارتخانههای جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام میگیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلامشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ح- بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح میشود: غ- واردات ماشینآلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد.