رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴ قانون راجع به قنوات

  • مصوب ۱۳۰۹
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۴ از ۹
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

هر گاه کسی برای کشیدن زه‌آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا بستن سد و یا سیل‌برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا‌رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه‌حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین می‌نماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد. اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد.

تبصره

در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع‌مقررات قانون مخصوص خواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجارهLeaseمدنی

عقدی که به‌موجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجاره‌بها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴ قانون راجع به قنوات

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.