ماده۵۰ مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۵۳ از ۶۰
۱- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگیکننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ میشود. هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت میباشد: الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
آرای برائت صادره در خصوص پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بهاستثنای پروندههای سازمانیافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.
چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومعلیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد میگردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بهطور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.