رسیدگی به قاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیتدار به عمل خواهد آمد و حکم محکمه راجع به جزای نقدی قابل اجرای موقتاست.
رسیدگی به قاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیتدار به عمل خواهد آمد و حکم محکمه راجع به جزای نقدی قابل اجرای موقتاست.
مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد. هر یک از مأمورین و مستخدمین دولتی یا بلدی عوارضی که به تصویب هیأت دولت نرسیده یا زیاده بر آنچه که مصوب دولت است اخذ یا امر به اخذآن نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و به تأدیه دو برابر آنچه که گرفته محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب باید آنچه را که برخلاف حق مأخوذداشته به صاحب آن مسترد کند.
عین مواد فوق باید در ظهر کلیه قبوض راجع به عوارض بلدی طبع شود.
جرائم حاصله از اجرای این قانون به بلدیه مربوطه پرداخته میشود.
این قانون از اول تیر ماه 1311 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی) مشتمل بر هفت ماده کهدر تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.