رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

تصویب نامه درخصوص پیش بینی پرداخت هزینه های مربوط به ترخیص کالای وارداتی در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور

تصویب‌نامه درخصوص پیش‌بینی پرداخت هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه…

سال تصویب
۱۳۸۶
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
تصویب‌نامه درخصوص پیش‌بینی پرداخت هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت آن قسمت از هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی توسط بخش غیر دولتی از قبیل انبارداری، حق نگهداری کانتینر و بیمه که منشا آن فورس ماژور بوده و هزینه های مذکور نیز خارج از اختیار اشخاص یادشده تحقق می‌یابند، در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور منظور نماید. 2ـ سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک ایران، شرکتهای بیمه دولتی و بیمه مرکزی ایران، بانکهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، موظفند حسب مورد هزینه‌های یادشده را به حساب بدهی دولت منظور و کالای اشخاص بخش غیر دولتی را با دریافت سایر هزینه‌ها و حقوق قانونی مربوط ترخیص نمایند. 3ـ هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از تایید کارگروههایی متشکل از نمایندگان وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل ثبت در حساب بدهی دولت در دستگاههای اجرایی یادشده می‌باشد. معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی تصویب نامه درخصوص پیش بینی پرداخت هزینه های مربوط به ترخیص کالای وارداتی در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.