رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

تصویبنامه در خصوص پرداخت ریالی مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و نرخ فروش تکلیفی آن برای سه ماهه اول سال 1386 و بعد از آن به صورت علی الحساب به وزارت نیرو

64618/ت 37798هـ 26/4/1386 وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/4/1386 به استناد بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور تصویب نمود: وزارت اموراقتصادی و دارایی…

سال تصویب
۱۳۸۶
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
64618/ت 37798هـ 26/4/1386 وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/4/1386 به استناد بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور تصویب نمود: وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت ریالی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و نرخ فروش تکلیفی آن برای سه‌ماهه اول سال 1386 و بعد از آن، به صورت علی‌الحساب به وزارت نیرو (شرکت توانیر) اقدام نمایند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی تصویبنامه در خصوص پرداخت ریالی مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و نرخ فروش تکلیفی آن برای سه ماهه اول سال 1386 و بعد از آن به صورت علی الحساب به وزارت نیرو دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.