رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می‌باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش‌دانگ به شخص ب واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ سرقف…نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می‌باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش‌دانگ به شخص ب واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می‌نماید با این توصیف: 1-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ 2-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ 3-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.

شماره استعلام ۶۸۲-۱/۱۲۷-۹۶

متن نظریه

الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است. ب و ج – پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.