رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 3 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392/7/30 که مقرر شده است در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بود…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۹۹۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 3 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392/7/30 که مقرر شده است در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناس مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. چنانچه به کارشناس ابلاغ شده باشد مقدار 229 متر از یک ملک مشاع را ارزیابی کند و کارشناس اظهارنظر را مستلزم ارزیابی کل زمین مشاع بداند و بدون توافق با مقام ارجاع‌دهنده کل پلاک مشاع به مساحت 24375 متر مربع نرا ارزیابی کند، با توجه به درخواست کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر پرداخت دستمزد ارزیابی کل پلاک مشاع و اختلاف حادث شده، دستمزد چگونه محاسبه می‌شود؟

شماره استعلام ۹۹-۱۰۰-۹۹۸ح

متن نظریه

اولاً، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس قوه ‌قضاییه جایگزین تعرفه مصوب 30/7/1392 شده است. ثانیاً، با توجه به این‌که در ماده 3 تعرفه اخیرالتصویب آمده است «در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار‌نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.» پرداخت دستمزد بر مبنای کل کار، مستلزم موافقت قبلی مقام ارجاع‌کننده مبنی بر ارزیابی کل پلاک و پرداخت دستمزد بر این مبنا است. بنابراین، در فرض استعلام که مقام ارجاع‌کننده ارزیابی 229 متر مربع از زمین مشاع را به کارشناس ارجاع کرده و کارشناس بدون جلب موافقت مقام ارجاع‌کننده، کل پلاک را ارزیابی کرده است، مطالبه دستمزد برای مساحت اضافی وجاهت قانونی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.