رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

«الف» یک قطعه باغ به مساحت 2000 مترمربع را در سال 1370 به «ب» واگذار می‌کند خریدار پس از معامله وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک اح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۹۷۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

«الف» یک قطعه باغ به مساحت 2000 مترمربع را در سال 1370 به «ب» واگذار می‌کند خریدار پس از معامله وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک احداث می‌کند اداره اوقاف در سال 1373 دادخواستی به طرفیت متعاملین مذکور به خواسته بطلان قرارداد به علت وقفی بودن ملک اقامه می ‌کند که در نهایت حکم قطعی بر بطلان قرارداد صادر می شود خریدار پس از بطلان معامله جهت تنظیم سند اجاره به اوقاف مراجعه می‌کند؛ این اداره تنظیم سند اجاره را ‌به تأدیه پذیره منوط می‌کند. آیا فرد «ب» در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی مکلف به تأدیه پذیره است یا این‌که پرداخت پذیره صرفاً ناظر به اشخاصی است که قصد احداث اعیانی در زمین موقوفه را داشته و یا قصد انتقال مورد اجاره به غیر دارند؟

شماره استعلام ۹۹-۸۲-۹۷۹ح

متن نظریه

با عنایت به این‌که مواد 1 الی 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به موجب دادنامه‌های شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به مفهوم ماده 12 این آیین‌نامه، دریافت پذیره از متقاضی اجاره ملک موقوفه که پیش از تنظیم قرارداد اجاره در آن اعیانی احداث کرده است، باید به نحوی باشد که مورد نظر واقف است. چنانچه واقف در اخذ پذیره نظری نداشته باشد، مکلف کردن متقاضی مالک اعیانی به پرداخت پذیره فاقد مبنای قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.