آیا جرم سرقت از منزلی که اموال مسروقه بالای بیست میلیون تومان ارزش مشابه جرم سرقت از منزلی است که اموال مسروقه زیر بیست میلیون تومان ارزش دارد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۸۷۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا جرم سرقت از منزلی که اموال مسروقه بالای بیست میلیون تومان ارزش مشابه جرم سرقت از منزلی است که اموال مسروقه زیر بیست میلیون تومان ارزش دارد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر؟
متن نظریه
در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب میشوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور در فرض استعلام از مواردی است که جرم غیر مختلف محسوب میشود؛ 2- جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند؛ مانند سرقتهای متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛ 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است؛ 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود؛ 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل میشود. بنابراین کلیه سرقتهای موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقتهای مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقتهای تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی میشوند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.