رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است وال…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۸۴۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق‌الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم‌به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه کارمند منتفی است؟

شماره استعلام ۹۹-۹۳-۸۴۰ح

متن نظریه

1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان‌چه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌گونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. 2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.