رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۶۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف روشن و آشکار باشد، آیا می‌توان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 (اصلاحی1365) و نیز ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371، بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفاً با تقاضای اداره راه و شهرسازی و انجام اخطار قبلی به متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم صورت‌جلسه، از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز کرد یا این‌که این امر منوط به طرح دعوای حقوقی یا کیفری است؟

شماره استعلام ۹۹-۵۹-۷۶۴ح

متن نظریه

تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365)، در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است، لذا بدون صدور رأی از مرجع صالحر، دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.