با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر پرداخت وام یک میلیونی به اقشار کم درآمد یارانهبگیر، که آیا این مبلغ توسط واحدهای اجرای احکام به نفع محکومله قبل توقیف است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۷۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر پرداخت وام یک میلیونی به اقشار کم درآمد یارانهبگیر، که آیا این مبلغ توسط واحدهای اجرای احکام به نفع محکومله قبل توقیف است؟ در صورتی که جزء مستثنیات دین تلقی شود، تشخیص آن با قاضی اجرای احکام است یا باید پرونده جهت تشخیص مستثنیات به نظر قاضی شورای حل اختلاف صادرکننده رای برسد؟
متن نظریه
با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کلیه اموال محکومعلیه در ازاء محکومبه قابل توقیف است؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین وام پرداختی به شخص محکومعلیه قابل توقیف است؛ مگر اینکه در فرض سؤال به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از موجودی آن، به عنوان نیاز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تکفل وی، جزء مستثنیات دین باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.