رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به این‌که شهرداری برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به این‌که شهرداری برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها در مقام تملک املاک در مسیر طرح‌های مصوب است، چنانچه مطابق توافق با مالکین در مسیر طرح قصد بر واگذاری املاک معوض داشته باشد، آیا واگذاری املاک موضوع این قانون مستلزم رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و شرط مزایده است؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۷۵ع

متن نظریه

با عنایت به این‌که واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک می‌شود، با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت شود و از آن‌جا که ماده 6 لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است: «در مواردی که «دستگاه اجرایی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.» در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیأت کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است، قانوناً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.