رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به این‌که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رس…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۲۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به این‌که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت‌های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می‌نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدواً و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است، اعتراض کند و یا آن‌که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آن‌که تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

شماره استعلام ۹۹-۵۹-۷۲۸ح

متن نظریه

دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 و دیگر هیأت‌های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می‌باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.