رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌‌گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجرای مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین دادگستری مبادرت به ثبت و ارسال دعاوی و دادخواست‌های خود از طریق دفاتر مذکور می‌نمایند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۲۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌‌گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجرای مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین دادگستری مبادرت به ثبت و ارسال دعاوی و دادخواست‌های خود از طریق دفاتر مذکور می‌نمایند. در این بین وکلای دادگستری نیز از طریق سامانه خود کاربری دادخواست‌ها و لوایح خود را به دادگاه‌های مربوطه ارسال می‌کنند در برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعلام نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی (خصوصی) وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل در سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارتابل وکیل می‌نماید. بعد از انجام خواسته‌های اعلامی در نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال می‌شود. در پاره‌ای موارد به سبب این‌که رفع و انجام درخواست‌های دفاتر خدمات زمان‌بر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی به اتمام برسد و دادخواست بعد از انقضای مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام می‌دهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه به دفتر خدمات ارسال می‌کند و دفتر نیز با اعلام ایراداتی مجدداً دادخواست را به کارتابل وکیل عودت می‌دهد؛ وکیل در راستای رفع ایرادات اعلامی اقدام می‌کند اما چند روزی زمان طی می‌شود و در نهایت مجدداً در روز بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی ارسال می‌دارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال می‌کند. با توجه به این‌که دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رؤیت دادگاه رسیده است، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید که: 1- مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا ملاک عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟ 2- در صورتی که ملاک عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد، نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاتر مذکور (ولو ناقص به زعم دفتر خدمات) از حیث قانونی چه اثر حقوقی دارد؟ 3- با توجه به این‌که بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است، آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

شماره استعلام ۹۹-۹۷-۷۲۶ع

متن نظریه

با توجه به مواد 5، 6 و7 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن‌ها موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وصول دادخواست (اعم از بدوی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقداشکال است و تاریخ تحویل به این دفاتر، تاریخ وصول و ملاک محاسبه مواعد خواهد بود. رفع نقص اعلامی از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مانند رفع نقص دفتر دادگاه مانع در مهلت تلقی کردن دادخواست‌های مذکور نیست. شایسته ذکر است تفاوتی بین تقدیم دادخواست‌های مذکور به وسیله وکیل یا غیروکیل نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.