با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکومعلیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۷۱۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکومعلیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
قانونگذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر میرسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکومعلیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند مؤید این نظر باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.