با توجه به نظریه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۷۱۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به نظریه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است: 1- هر چند به نظر میرسد کلیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدی از جمله قوانین امری است؛ آیا ماده 6 این قانون نیز از قوانین آمره به شمار میرود و رضایت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین آمره نباشد، جهت قانونی بیاعتباری توافقنامه مورد نظر چیست؟ 2- صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه به فرض سؤال در رابطه بین مالک و شهرداری، آیا تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت محقق شده است، مالیت دارد؟
متن نظریه
1- مطابق ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، واگذاری اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات تجویز شده است. به علاوه، تعیین بهای عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است، نه صرفاً توافق مالک با دستگاه اجرایی. 2- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن «تعهد» باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع ذیربط است؛ بنابراین در فرض استعلام تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.