رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها مصوب 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت ش…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها مصوب 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ممصوب 1365 است؟

شماره استعلام ۹۹-۲۶-۷۰۱ح

متن نظریه

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به شرکت‌های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یاد‌شده به آن تسری ندارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.