با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در استانها مصوب 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت ش…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۷۰۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در استانها مصوب 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ممصوب 1365 است؟
متن نظریه
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یادشده به آن تسری ندارد./
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.