آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستانها درمانگاهها و کلینیکهای درمانی خصوصی از ارگانهای ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۷۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستانها درمانگاهها و کلینیکهای درمانی خصوصی از ارگانهای ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف میباشند یا خیر؟
متن نظریه
در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی». اطلاق بند مذکور شامل بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکهای درمانی خصوصی ارائهدهنده خدمات درمانی میشود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوقالذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوری میشود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 10/10/1398 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمیتواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- مستندماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- تفسیرماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.