رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشورچند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن نظریه

۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 794 -21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.

2- نظر به این‌که در ماده 575 قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

3- توجه به ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیأت وزیران) و ماده 3 دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.

4- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است.

ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.

جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/99/1003

شماره پرونده: 99-155-1003 ح

تاریخ نظریه: 1399/10/15