الف- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است، آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۵۶۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
الف- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است، آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟ ب- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که در آینده زوج میسازد یا خریداری میکند؟ آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟ ج- درسند نکاحیه به صورت شرط ضمن عقد قید شده است که زوج دو دانگ از منزل خود را که در آینده خریداری میکند به زوجه انتقال میدهد، آیا شرط ضمن عقد تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟
متن نظریه
الف) در فرض سؤال که در سند عادی قید شده است «مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی میباشد»، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای صحت یا بطلان مهریه به علت مجهول بودن آن صرفاً به مندرجات سند اکتفا نمیکند، بلکه با بررسی دیگر ادله استنادی و انجام تحقیق لازم چنانچه احراز کند منزل مسکونی مورد نظر زوجین در زمان عقد برای ایشان مشخص و روشن و قابل تعیین بوده است، مهریه را صحیح تلقی میکند؛ اما اگر دادگاه احراز کند در زمان عقد برای زوجین مشخص نبوده که منزل مسکونی که مهریه بر اساس آن تعیین شده واجد چه ویژگیهای است، به گونهای که نمیتوان وجود علم اجمالی زوجین نسبت به مهریه را در زمان عقد محرز تلقی کرد، مهریه باطل خواهد بود؛ در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ب) در فرض سؤال که در سند عادی قید شده است مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که زوج در آینده میسازد و یا خریداری میکند، از یک سو مفروض آن است شرط بنایی زوجین بر این است که با استطاعت زوج مبنی بر ساخت یا خرید منزل، وی به این امر اقدام میکند و از سوی دیگر مفروض آن است در خصوص محل سکونت که به نوعی محل احداث یا خرید منزل مسکونی را تعیین خواهد کرد نیز توافق کردهاند؛ بنابراین مهریه تعیین شده برای زوجین اجمالاً مشخص بوده و مهریه صحیح است. ج) با توجه به پاسخهای ارائه شده در بندهای «الف» و «ب» پاسخ این بند روشن است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.