رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌طوری که استحضار دارید برابر طرح جامع شهری کاربری‌های مختلفی بر روی اراضی و املاک متعلق به افراد حقیقی و بعضا شهرداری‌ها گذاشته است و در برخی مواقع بر حسب ن…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۴۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌طوری که استحضار دارید برابر طرح جامع شهری کاربری‌های مختلفی بر روی اراضی و املاک متعلق به افراد حقیقی و بعضا شهرداری‌ها گذاشته است و در برخی مواقع بر حسب نیاز و اضطرار و بر اساس تصمیم مدیریت شهری و با تصویب شورا اجازه فروش و مزایده ملک تحت تملک و تصرف شهرداری با کاربری عمومی فرهنگی اداری و البته منفک از کاربری فضای سبز داده می‌شود حال آیا شهرداری می‌تواند ملک متعلق به خود را با قید نوع کاربری در زمان فروش و اخذ تضمین از خریدار با شروطی چون تقبل تغییر کاربری و یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بر روی ملک قابل فروش اقدام نماید یا خیر مستدعی است ارائه طریق فرمایید.

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۴۵۳ع

متن نظریه

فروش املاک در شهرداری میباید مطابق ترتیبات مقرر قانونی ازجمله آییننامه مالی و معاملاتی، قانون شهرداری و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران صورت پذیرد. از آنجا که تعیین نوع کاربری املاک در محدوده و حریم شهرها در اختیار شهرداری نیست و این موضوع باید در طرح جامع یا تفصیلی شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری حسب مورد تعیین تکلیف گردد و از سوی دیگر تغییرات جزیی در طرح نیز نیازمند کسب مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، لذا فروش املاک شهرداری میباید با همان کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد. از آنجا که تغییر در کاربری در اختیار شهرداری نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بعدی با عنایت به عدم تصریح این اختیار برای شهرداری در قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیست و با استعانت از اصل عدم صلاحیت مجوزی نیز برای این اقدام وجود ندارد./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.