رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حری…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۴۵۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم‌های خدماتی در حوزه شهرداری‌ها است؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۴۵۲ع

متن نظریه

مفهوم و مصادیق «خدمات شهری» قابل ارائه توسط شهرداری در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مشخص تعریف، احصا و تفکیک نشده است. از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات شهری مهم‌ترین وظیفه شهرداری تلقی شده است و ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی عمده‌ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را در بندهای متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهری در محدوده و حریم، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است. لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 نیز همان خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر ارائه می‌کند و این خدمات از حیث گستره و نوع و کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود. لازم به ذکر است که تحدید خدمات شهری صرفاً به آن دسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ارائه می‌شود و یا اختصاص آن به جمع‌آوری پسماند و نظافت شهری و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداری، توجیه قانونی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.