رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11 قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۴۱۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11 قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی مستثنیات مالکین تشخیص داده می‌شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداری‌ها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می‌نمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداری‌ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته‌اند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده‌اند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری‌ها خواهد بود یا خیر؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۴۱۰ع

متن نظریه

در موضوع سؤال که در اجرای ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملاً به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.