رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در اجرای بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 ، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مستخدمین قضایی یا اداری بازخریدی از خدمت (با درخواست خود و یا محکومین به بازخری…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۴۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در اجرای بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 ، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مستخدمین قضایی یا اداری بازخریدی از خدمت (با درخواست خود و یا محکومین به بازخرید) به مانند بازنشستگان مشمول رعایت سقف پرداختی معادل 7 برابر حداقل حقوق سال اهستند؟

شماره استعلام ۹۹-۵۸-۴۰ع

متن نظریه

شق 2 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 ناظر به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی است که به بازنشستگی نایل می‌شوند؛. زیرا در متن قانون مذکور، به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 استناد شده و در ماده 1 (اصلاحی 27/11/1380) قانون مذکور به بازنشستگی، از کارافتادگی و یا فوت اشاره شده است. عبارت «پاداش‌های مشابه» در شق 2 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 ناظر بر پرداخت‌های مشابه در موارد بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است که به کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی یا وراث آنان به موجب قوانین خاص پرداخت می‌شود. بنابراین بازخریدی کارکنان، اعم از این‌که به درخواست مستخدم باشد یا با تصمیم مراجع صلاحیتدار مستخدم در این وضعیت قرار گیرد، از موارد مصرح در این قانون (بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت) متمایز است و محدودیت هفت برابر حداقل حقوق که در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مقرر شده است، به پرداخت حقوق سنوات کارکنان بازخریدشده قابل تسری نمی‌باشد. ضمن آن‌که در اعمال محدودیت و محرومیت نسبت به حقوق افراد، باید به قدر متیقن و نص بسنده شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.