رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداری‌ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه‌…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۳۹۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداری‌ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی و بیست و پنج درصد باقی‌مانده به منظور احداث معابر مشخص شده است. 1-آیا می‌توان درآمد حاصل از اجرای تبصره فوق‌الذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد؟ 2- در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق یا دستمزد، آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۳۹۱ع

متن نظریه

1- مبالغی که شهرداری‌ها در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت می‌کنند در زمره درآمد شهرداری تلقی می‌شود و هزینه‌کرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی‌تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است. 2- اصولاً شهرداری‌ها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداری‌ها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلف‌اند که ردیف‌های درآمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول تخلفات اداری است. ضمناً با توجه به فرض استعلام که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجام‌شده، تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذی‌ربط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.