رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست با عنوان بنگاه صغار و بنیاد شهید دکتر بهشتی از سال 1317 تا 1397 تحت نظارت مستقیم دادستان وقت تهران با بودجه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۳۸۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست با عنوان بنگاه صغار و بنیاد شهید دکتر بهشتی از سال 1317 تا 1397 تحت نظارت مستقیم دادستان وقت تهران با بودجه اختصاص یافته از قوه قضاییه اداره می‌شده است و جذب کارکنان مرکز مذکور از طریق گزینش مستقیم دادستان وقت تهران صورت می‌گرفته است و اداره کلیه امورات مربوطه تحت نظارت مستقیم رئیس وقت قوه قضاییه بوده است. با توجه به این‌که کارمندان مرکز مذکور به دلیل منحل شدن مرکز هم اکنون در دادگستری در حال انجام وظیفه هستند، سوابق کاری آن‌ها طبق نظر کمیته منابع انسانی قوه قضاییه سوابق دولتی محسوب نشده است و هر کدام سوابق خدمتی بالایی تا 20 سال در مرکز یاد شده دارند که با این تصمیم کمیته تمامی حق و حقوق کارمندان تحت‌الشعاع قرار گرفته است. با توجه به این‌که تمامی امورات بنیاد دکتر بهشتی زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شده است، آیا این مرکز جزء مراکز دولتی محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۹۹-۵۸-۳۸۸ع

متن نظریه

نظر به اینکه بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی (بنگاه صغار سابق) جزو سازمان تشکیلاتی قوه قضاییه نبوده و کارکنان شاغل در بنیاد مذکور بر اساس مقررات اداری – استخدامی قوه قضاییه جذب نشده‌اند و فاقد ردیف استخدامی هستند، صرف اینکه برابر ماده 6 آیین‌نامه راجع به اداره امور بنگاه صغار مصوب 16/4/1324 یا ماده 4 اصلاحی موضوع اصلاح موادی از آیین‌نامه راجع به اداره امور بنیاد صغار شهید دکتر بهشتی مصوب 10/6/1392، بنگاه یا بنیاد یادشده تحت نظارت و مدیریت دادستان تهران اداره شده است موجب نمی‌شود تا بخشی از تشکیلات قوه قضاییه و کارکنان آن مستخدم دولت تلقی شوند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.