رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۳۴۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟ ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می‌تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون یادشده استفاده کند؟ ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۳۴۷ع

متن نظریه

1- برابر صراحت ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه¬های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، ‌اجرا ماده 4 لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده 4 یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3 این قانون می¬باشد. 2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون یادشده اجرا گردد. 3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی¬اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.