آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۳۴۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟ ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی میتواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون یادشده استفاده کند؟ ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟
متن نظریه
1- برابر صراحت ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه¬های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده 4 لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده 4 یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3 این قانون می¬باشد. 2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون یادشده اجرا گردد. 3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی¬اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.