چنانچه در یکی از مواد قراردادی توافقی بدین صورت درج شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۲۷۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه در یکی از مواد قراردادی توافقی بدین صورت درج شود. تسویه حساب قطعی با انجام مراحل ذیل با پیمانکار تسویه حساب قطعی گردیده و کلیه مطالبات و ودیعه حسن انجام کار و یا ضمانتنامه مربوطه و یا هر گونه اسناد ذمهای نزد کارفرما به پیمانکار مسترد میگردد. الف: کار تحویل قطعی شده و گواهی آن صادر شده باشد. ب: تسویه حساب موقت انجام شده باشد. نظر به اینکه شرکتهای دولتی در رابطه قراردادی که با شرکتهای پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از اجرای تعهدات فیزیکی پیمانی و احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت کارفرما که اصطلاحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی مینمایند به نظر میرسد هنگامی که تسویه حساب قطعی صادر میشود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفای به عقد و سقوط تعهدات رخ میدهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح هر نوع دعوی تا زمان بینهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن تخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداری و نیز تامین اعتبار مالی دستگاههای اجرایی تضاد و تغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه برای مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص مییابد بنابراین پرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار میتواند بدون آنکه اشتباهی در محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟
متن نظریه
گرچه سؤال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجرای تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی خاتمه یافتن و پایان اجرای تعهدات باید از شروط قراردادی توافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان که برای حسن انجام کار گرفته می¬شود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمی¬شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.