رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۲۳۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.

شماره استعلام ۹۹-۱۹۲-۲۳۴ح

متن نظریه

با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب1370 که به موجب آن:«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها قانوناً قیمت روز است. بنابراین در صورتی‌که شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازم‌الرعایه است. اضافه می‌شود مقصود از «قیمت زمان پرداخت» که در نظریه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 این اداره کل آمده است، نیز در همین راستا است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.