در خصوص اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به استحضار میرساند احد از وکلای کانون وکلای دادگستری اردبیل طبق ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 13…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۲۱۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به استحضار میرساند احد از وکلای کانون وکلای دادگستری اردبیل طبق ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 1333 و همچنین مطابق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به طور همزمان پروانه وکالت و کارشناسی دریافت کرده است و در این دو قانون ممنوعینی دایر بر عدم اعطای همزمان پروانه وکالت و کارشناسی مطرح نیست، اما هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی مصوبه شماره 91 مورخ 1386/5/27 مقرر کرده است به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده باشد یکی از پروانهها قابل تمدید نیست، این موضوع در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 596 مورخ 1396/6/28 نیز در مورد دارندگان پروانه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تایید شده است، با توجه به مصوبه شماره 91 مورخ 1386/5/27 هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و شماره دادنامه596 مورخ 1396/6/28 مبنی بر ممنوعیت اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی از مرکز مزبور و فعالیت همزمان با دو پروانه، با توجه به قوانین ناظر بر کانون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، آیا این ممنوعیت در خصوص دارندگان پروانه از کانونهای مذکور نیز وجود دارد؟
متن نظریه
در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسری به کانونهای وکلای دادگستری و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.