رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف آن از طریق ارجاع پرونده امر به کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۸۶۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف آن از طریق ارجاع پرونده امر به کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، است با عنایت به صراحت تبصره ده ماده 100 یادشده که طی آن اشخاص دارای صلاحیت و اختیار جهت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون به صورت حصری شهرداری، مالک یا قائم‌مقام او تعیین شده‌اند: الف- آیا شهرداری تکلیفی به ابلاغ رأی به همسایه ملک مجاور یا هر ذی‌نفع دیگری از باب ایجاد مزاحمت یا دیگر دلایل بر خلاف صراحت تبصره مذکور دارد؟ ب- در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ، آیا این حکم به تمام مراحل رسیدگی اعم از کمیسیون تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری تسری می‌یابد؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۱۸۶۱ع

متن نظریه

1- اصولاً آرای صادره از سوی مراجع شبه‌قضایی، از جمله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به اصحاب پرونده ابلاغ شود؛ بنابراین با لحاظ تبصره‌های 1 و 10 ماده 100 قانون اخیرالذکر، آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باید به طرفین دعوی و از جمله شهرداری، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ شود. 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، رعایت تشریفات فوق (ابلاغ آرا) در تمام مراحل رسیدگی، اعم از رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 یادشده لازم‌الرعایه است. ضمناً در خصوص ابلاغ آرای شعب دیوان عدالت اداری مطابق مقررات خاص مربوطه (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392) رفتار می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.