رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۸۲۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم‌علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و محکوم‌له متعاقباً از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این‌که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم‌علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است، انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر نیست؟.

شماره استعلام ۹۹-۲۶-۱۸۲۹ح

متن نظریه

در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.