آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۷۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟
متن نظریه
با عنایت به آمره بودن سیاستهای پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاستها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قراردادهای بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاستهای آمره پولی و بانکی کشور است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.