رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۵۵-۱۷۹ح

متن نظریه

با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.