رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به این‌که در تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۵۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به این‌که در تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قمیت عادله است در مورد شهرداری‌ها لغو می‌شود و از طرفی مالکین برخی املاک مورد تملک شهرداری با این استنباط که صرفاً ماده 5 لایحه قانونی نسخ شده و تبصره‌های ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است و به استناد تبصره یک ماده مذکور، تقاضای پانزده درصد افزایش قیمت بهای عادله ملک از بابت محل سکونت یا ممر اعاشه درخواست می‌کنند، خواهشمند است این دادستانی را در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده 5 یادشده و تبصره‌های آن ارشاد فرمایید.

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۱۷۵۲ع

متن نظریه

به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 نسخ شده است که مربوط به «قیمت عادله» برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر «قیمت روز» را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری‌ها، دیگر موارد مذکور در ماده 5 لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره‌های آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.