1- آیا اجرای محکومیتهای مالی کنسولگریها و سفارتخانههای کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۶۹۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- آیا اجرای محکومیتهای مالی کنسولگریها و سفارتخانههای کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟ 2- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافقنامهی بینالمللی وجود داشته باشد، آیا این امر مانع از توقف حسابهای بانکی یا اموال متعلق به کنسولگری میشود؟ 3- مرجع میان استعلام در خصوص توافقنامههای منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟
متن نظریه
1- با عنایت به بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343، بند4 ماده 31 و ماده 43 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و قسمت «الف» ماده 21 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها واموال آنها مصوب 1387، اماکن مأموریت (نمایندگیهای سیاسی)، اماکن کنسولی و دیگر اموال آنها از قبیل حسابهای بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است، از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن «اعضاء ماموریت» یا «اعضاءپست کنسولی» وصول محکومٌبه از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است. 2- مستفاد از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و9 قانون مدنی، موافقتنامههای بینالمللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون بوده و باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین چنانچه موافقتنامهای بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر منعقد شده و پس از طی تشریفات قانونی از جمله انتشار در روزنامه رسمی، لازمالاجرا شود، با توجه به الزامی بودن اجرای قانون (موافقت نامه) باید براساس مقررات آن عمل کرد. 3- درخصوص اطلاع از تصویب و لازمالاجرا شدن موافقتنامههای بینالمللی با موضوع همکاریهای حقوقی بینالمللی؛ از جمله استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومان، اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه پاسخگوی مراجع قضایی استعلامکننده خواهد بود و در خصوص دیگر موافقتنامههای بینالمللی با توجه به موضوع و دستگاه اجراکننده موافقتنامه، میتوان از دستگاه مجری استعلام کرد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.